البوابة
كشف نائب رئيس لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم السعودي أحمد عيد في حديث نشر اليوم في صحيفة (الرياضية) السعودية المتخصصة أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية حول قضية لاعبه البرازيلي السابق ديمبا والذي قد يعصف بالفريق إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى .
وكان ديمبا الذي شارك مع اتحاد جدة في الفترة مابين يناير 2004 إلى مايو من العام ذاته واستغنى عنه الفريق بتقارير طبية تفيد إصابته إصابة مزمنة تمنعه من إكمال عقده قد رفع شكوى مالية ضد نادي الاتحاد السعودي مطالبا إياه بمستحقات متأخرة له تصل إلى نصف مليون دولار .
وقال عيد في تصريحه للصحيفة الصادرة اليوم والتي أحدث خبرها جدلا واسعا في الشارع الرياضي السعودي خاصة وأن الاتحاد سيمثل البلاد غدا في دوري أبطال آسيا أن القضية كانت تسير إلى الانتهاء داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وان اتحاد جدة كان قد انتظم في تسديد مستحقات ديمبا قبل أن يقرر محامي النادي رفع استئناف للحكم ليضطر الفيفا في مثل هذه الحالات الرفع إلى المحكمة الدولية الرياضية وهنا تأزمت القضية بشكل أكبر وطالب اللاعب وناديه البرازيلي بمبلغ أكثر .
وأكد عيد في تصريحه أنه في حال كانت الشكوى مادية فقط ربما سيكتفى بمطالبة النادي بالتسديد فقط وإنهاء القضية , أما في حال وصول الشكوى لأمور فنية أخرى أو تعويضات غير مادية يطالب بها اللاعب لإسمه أو لإسم ناديه فربما يصل القرار هنا إلى خصم نقاط من الفريق أو حتى الحكم بهبوطه لدوري الدرجة الأولى في البلاد ومنعه من تسجيل اللاعبين الأجانب أوالمحليين .
وأضاف عيد في تصريحه المثير للجدل أن لجنة الاحتراف السعودية تنظر مع الفيفا في عدة قضايا مالية تخص الأندية السعودية لكنه أكد بأن أغلبها قضايا بسيطة تحل عن طريق الفيفا الذي يتكفل بالسرية في مثل هذه القضايا بشكل ودي مع لجنة الاحتراف السعودية وذلك بالاقتطاع من حقوق الأندية السعودية التي تستلمها من اتحاد كرة القدم السعودي , عدا قضية ديمبا ونادي الاتحاد التي تطورت بعد طلب المحامي للاستئناف وتحول القضية إلى المحكمة الدولية الرياضية حيث تخرج القضايا التي تصلها عن إطار السرية وتصبح معلومة لدى الجميع واضعا عيد هذا الأمر مبرره في الكشف عن اسم نادي الاتحاد في هذه القضية وهو كشف غير مسبوق من مسؤول في لجنة الاحتراف السعودية التي تعهدت منذ بداية قضايا الأندية السعودية مع الفيفا بالتكتم وعدم الكشف عن أسماء الأندية المتورطة في قضايا مالية دولية .
وكان ديمبا الذي شارك مع اتحاد جدة في الفترة مابين يناير 2004 إلى مايو من العام ذاته واستغنى عنه الفريق بتقارير طبية تفيد إصابته إصابة مزمنة تمنعه من إكمال عقده قد رفع شكوى مالية ضد نادي الاتحاد السعودي مطالبا إياه بمستحقات متأخرة له تصل إلى نصف مليون دولار .
وقال عيد في تصريحه للصحيفة الصادرة اليوم والتي أحدث خبرها جدلا واسعا في الشارع الرياضي السعودي خاصة وأن الاتحاد سيمثل البلاد غدا في دوري أبطال آسيا أن القضية كانت تسير إلى الانتهاء داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وان اتحاد جدة كان قد انتظم في تسديد مستحقات ديمبا قبل أن يقرر محامي النادي رفع استئناف للحكم ليضطر الفيفا في مثل هذه الحالات الرفع إلى المحكمة الدولية الرياضية وهنا تأزمت القضية بشكل أكبر وطالب اللاعب وناديه البرازيلي بمبلغ أكثر .
وأكد عيد في تصريحه أنه في حال كانت الشكوى مادية فقط ربما سيكتفى بمطالبة النادي بالتسديد فقط وإنهاء القضية , أما في حال وصول الشكوى لأمور فنية أخرى أو تعويضات غير مادية يطالب بها اللاعب لإسمه أو لإسم ناديه فربما يصل القرار هنا إلى خصم نقاط من الفريق أو حتى الحكم بهبوطه لدوري الدرجة الأولى في البلاد ومنعه من تسجيل اللاعبين الأجانب أوالمحليين .
وأضاف عيد في تصريحه المثير للجدل أن لجنة الاحتراف السعودية تنظر مع الفيفا في عدة قضايا مالية تخص الأندية السعودية لكنه أكد بأن أغلبها قضايا بسيطة تحل عن طريق الفيفا الذي يتكفل بالسرية في مثل هذه القضايا بشكل ودي مع لجنة الاحتراف السعودية وذلك بالاقتطاع من حقوق الأندية السعودية التي تستلمها من اتحاد كرة القدم السعودي , عدا قضية ديمبا ونادي الاتحاد التي تطورت بعد طلب المحامي للاستئناف وتحول القضية إلى المحكمة الدولية الرياضية حيث تخرج القضايا التي تصلها عن إطار السرية وتصبح معلومة لدى الجميع واضعا عيد هذا الأمر مبرره في الكشف عن اسم نادي الاتحاد في هذه القضية وهو كشف غير مسبوق من مسؤول في لجنة الاحتراف السعودية التي تعهدت منذ بداية قضايا الأندية السعودية مع الفيفا بالتكتم وعدم الكشف عن أسماء الأندية المتورطة في قضايا مالية دولية .
