البوابة
دبي - الأسواق.نت
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أنه تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية وموردي الأرز في السعودية على آلية جرد الكميات المتوافرة في مخازن التجار حاليا، بطلب من العاهل السعودي الملك عبدالله، ليتم اعتماد الصرف على حجم المخزون مما سيدفع لتطفئة أسعار الأرز في كافة أرجاء المملكة.
وكشفت المصادر التي حضرت الاجتماع بمقر وزارة المالية أن الآلية الجديدة التي ستقوم بها لجنة متخصصة ستعّجل من تفعيل قرار دعم الأرز، متوقعة أن تكون الأيام المقبلة الفعلية لتراجع الأسعار بشكل ملموس، بحسب ما نشرته الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس 20-3-2008.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي دعم سلع ومنتجات حيوية؛ إذ أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز حينها أمرا بتقديم دعم لسلعتي الأرز وحليب الأطفال، بواقع 1000 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) لطن الأرز وزيادة إعانة الثانية من ريالين إلى 12 ريالا للكيلوغرام، أي ما يعادل 500%، وامتدت خلال هذا الشهر للإعلان عن رفع دعم إعانة الشعير بنسبة 70%.
جرد المخازن
وقال مستورد، رفض الإشارة إلى اسمه بحسب الصحيفة، "إن إشكالية الآلية المتبعة في الإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية ستخف حدتها لدى التجار مع آلية جرد المخازن وإحصاء المخزون الذي يوجد حاليا في السعودية، إضافة إلى أن طبيعة الآلية المتفق عليها لا تخلق حساسية بين التجار ووزارة المالية المعنية بصرف الإعانة الحكومية".
وأضاف المستورد الحاضر في اجتماع أول أمس، أن إشكالية التجار في السابق كانت تتمثل فيما هو موجود في المخازن من كميات الأرز؛ حيث تكبد التجار فيها مصاريف طائلة لا يمكن اعتبار بيعها في السوق بأسعار أقل مما هو متاح في الأسواق خلال الوقت الراهن.
من جهته، قال لـ"الشرق الأوسط" مورد أرز سعودي آخر "إنه مع بدء تطبيق الاتفاق الأولي على جرد المخزون الحالي ومحاسبة التجار بما هو متوفر لديهم وصرف الإعانة الحكومية المقررة، سيبدأ المستهلك بملامسة مباشرة لقرار الإعانة وتراجع أسعار الأرز في أسواق السعودية"، مشيرا إلى أن التجار أبدوا أريحية مطلقة للآلية الجديدة.
وكانت وزارة المالية وهي الجهة الحكومية المعنية بصرف الإعانات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي، اشتكت أخيرا من رفض شريحة من التجار لتسليمها فواتير الاعتماد الأصلية، بينما يذهب بعض المستوردين لرفض هذا الإجراء باعتبار ما قد ينتج عنه من خسائر في حال تغير بعض الظروف أو ارتفاع أسعار بعض التكاليف، وهو ما يعتمد عليه تجار الأرز؛ حيث أكدوا أكثر من مرة أن واحدة من أبرز المعوقات التي تقف أمامهم تتمثل في ارتفاع أسعار التكلفة من المصدر أي بلد المنشأ، بل ذهب بعضهم إلى التأكيد أن بعض المصدرين تعمدوا رفع السعر فور معرفتهم بوجود إعانة حكومية مقررة لدعم سلعة الأرز، رغبة منهم في استغلال المستوردين، لا سيما أن خيارات التبرير متاحة وكثيرة.
وأكد مستورد سعودي ثالث، تحفظ عن ذكر اسمه، أن طلب الوزارة للأوراق المستندية الأصلية المتعلقة بموافقة جهة التصدير والإجراءات الرسمية يواجه إشكالية الوقت؛ حيث لا يمكن للتاجر تسليم الأوراق الأصلية للجهات الحكومية كوزارة المالية في وقت لا يتجاوز الأسبوعين، وإذا تم تجاوزها يسقط حق المطالبة بالإعانة، في حين أن بعض الإجراءات تمتد إلى شهور في بعض الأحيان.
وذكر أن الآلية المتفق عليها حتى الآن في الاجتماع الأخير ستخفف من وطأة مطالب الأوراق المستندية، في الوقت الذي سيتم فيه صرف الإعانة على المخزون الموجود حاليا، وهو ما يضع التاجر في موقف محرج ويعزز من خفض الأسعار إلى مستويات متدنية
منقوووووووووووووول
تحياتي فتفوتة سكر
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر مطلعة -لم تسمها- أنه تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية وموردي الأرز في السعودية على آلية جرد الكميات المتوافرة في مخازن التجار حاليا، بطلب من العاهل السعودي الملك عبدالله، ليتم اعتماد الصرف على حجم المخزون مما سيدفع لتطفئة أسعار الأرز في كافة أرجاء المملكة.
وكشفت المصادر التي حضرت الاجتماع بمقر وزارة المالية أن الآلية الجديدة التي ستقوم بها لجنة متخصصة ستعّجل من تفعيل قرار دعم الأرز، متوقعة أن تكون الأيام المقبلة الفعلية لتراجع الأسعار بشكل ملموس، بحسب ما نشرته الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس 20-3-2008.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت خلال سبتمبر/أيلول من العام الماضي دعم سلع ومنتجات حيوية؛ إذ أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز حينها أمرا بتقديم دعم لسلعتي الأرز وحليب الأطفال، بواقع 1000 ريال (الدولار = 3.75 ريالات) لطن الأرز وزيادة إعانة الثانية من ريالين إلى 12 ريالا للكيلوغرام، أي ما يعادل 500%، وامتدت خلال هذا الشهر للإعلان عن رفع دعم إعانة الشعير بنسبة 70%.
جرد المخازن
وقال مستورد، رفض الإشارة إلى اسمه بحسب الصحيفة، "إن إشكالية الآلية المتبعة في الإجراءات المتعلقة بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية الأصلية ستخف حدتها لدى التجار مع آلية جرد المخازن وإحصاء المخزون الذي يوجد حاليا في السعودية، إضافة إلى أن طبيعة الآلية المتفق عليها لا تخلق حساسية بين التجار ووزارة المالية المعنية بصرف الإعانة الحكومية".
وأضاف المستورد الحاضر في اجتماع أول أمس، أن إشكالية التجار في السابق كانت تتمثل فيما هو موجود في المخازن من كميات الأرز؛ حيث تكبد التجار فيها مصاريف طائلة لا يمكن اعتبار بيعها في السوق بأسعار أقل مما هو متاح في الأسواق خلال الوقت الراهن.
من جهته، قال لـ"الشرق الأوسط" مورد أرز سعودي آخر "إنه مع بدء تطبيق الاتفاق الأولي على جرد المخزون الحالي ومحاسبة التجار بما هو متوفر لديهم وصرف الإعانة الحكومية المقررة، سيبدأ المستهلك بملامسة مباشرة لقرار الإعانة وتراجع أسعار الأرز في أسواق السعودية"، مشيرا إلى أن التجار أبدوا أريحية مطلقة للآلية الجديدة.
وكانت وزارة المالية وهي الجهة الحكومية المعنية بصرف الإعانات التي يقرها مجلس الوزراء السعودي، اشتكت أخيرا من رفض شريحة من التجار لتسليمها فواتير الاعتماد الأصلية، بينما يذهب بعض المستوردين لرفض هذا الإجراء باعتبار ما قد ينتج عنه من خسائر في حال تغير بعض الظروف أو ارتفاع أسعار بعض التكاليف، وهو ما يعتمد عليه تجار الأرز؛ حيث أكدوا أكثر من مرة أن واحدة من أبرز المعوقات التي تقف أمامهم تتمثل في ارتفاع أسعار التكلفة من المصدر أي بلد المنشأ، بل ذهب بعضهم إلى التأكيد أن بعض المصدرين تعمدوا رفع السعر فور معرفتهم بوجود إعانة حكومية مقررة لدعم سلعة الأرز، رغبة منهم في استغلال المستوردين، لا سيما أن خيارات التبرير متاحة وكثيرة.
وأكد مستورد سعودي ثالث، تحفظ عن ذكر اسمه، أن طلب الوزارة للأوراق المستندية الأصلية المتعلقة بموافقة جهة التصدير والإجراءات الرسمية يواجه إشكالية الوقت؛ حيث لا يمكن للتاجر تسليم الأوراق الأصلية للجهات الحكومية كوزارة المالية في وقت لا يتجاوز الأسبوعين، وإذا تم تجاوزها يسقط حق المطالبة بالإعانة، في حين أن بعض الإجراءات تمتد إلى شهور في بعض الأحيان.
وذكر أن الآلية المتفق عليها حتى الآن في الاجتماع الأخير ستخفف من وطأة مطالب الأوراق المستندية، في الوقت الذي سيتم فيه صرف الإعانة على المخزون الموجود حاليا، وهو ما يضع التاجر في موقف محرج ويعزز من خفض الأسعار إلى مستويات متدنية
منقوووووووووووووول
تحياتي فتفوتة سكر
